حقوق و تعهدات منتقل الیه در عقود قابل فسخ

در قرن حاضر که قرن تعامل گسترده ی تجارت فراملی است، تمامی موانع باید از مسیر تجارت بین المللی برداشت شود. ایجاد وقفه در این راه می تواند به ورشکستگی تجاری در بعد بین المللی منتهی شود. مهم ترین مانع در این مسیر تفاوت ماهوی بین نظام های حقوقی گوناگون است و راه حل آن هماهنگ سازی میان نظام های حقوقی است. تحقیق حاضر به بررسی یکی از مسائل مبتلا به که عبارت از تصرف حقوقی منتقل الیه (من علیه الخیار) و حقوق و تعهدات وی در فرض وجود حق فسخ برای یکی از متعاقدین می پردازد. چرا که، در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مبیع، نخستین فروشنده برای فسخ بیع اقدام می کند که در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات خریدار اول و ایادی بعد از او، دادگاهها اتفاق نظر ندارند و آراء متناقضی صادر می کنند که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد. وجود حق فسخ برای یکی از طرفین معامله و به خصوص بایع، این بحث را به وجود می آورد که آیا با وجود این حق فسخ امکان تصرفات ناقل برای غیرذی الخیار وجود دارد یا نه؟ پاسخگویی به این سوال از آنجا حایز اهمیت است که به ویژه در بیع های تجاری خریدار به دنبال باز فروش مجدد کالا برای کسب سود می باشد.پژوهش حاضر نه تنها به پاسخ گویی این سوال به صورت تطبیقی و در نظام های حقوقی مختلف (ایران، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و کنوانسیون بیع بین المللی و اصول حقوق اتحادیه اروپا) می پردازد و نشان می دهد امکان یکسان سازی در این مسئله وجود دارد، بلکه به دنبال پاسخگویی به فروض گوناگون در این راستا می باشد. از جمله این که، در صورت نفوذ این تصرفات آیا امکان اجبار غیرذی الخیار به فسخ معامله دوم وجود دارد یا نه؟ در ثانی بر فرض عدم نفوذ تصرفات غیرذی الخیار آیا معامله دوم نیاز به فسخ از سوی ذی الخیار دارد و یا اینکه با فسخ معامله اول، معامله دوم خود به خود فسخ می شود و در صورت اخیراین انفساخ از چه زمانی رخ می دهد؟